توقيف عميل خضع لدورات بإيطاليا وألمانيا وهل يستقيل وزراء القوات قبل الانتخابات؟

أفادت صحيفة "الديار" بأنّ "الأجهزة الأمنية أوقفت، بإشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي ​كلود غانم​، المدعو "أ. م." من بلدة ​أنصار​ الجنوبية، وهو في العقد الثالث من العمر، وذلك بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، بعد توفر معطيات ومعلومات أدت إلى كشف دوره في تزويد العدو بإحداثيات ومعلومات حساسة".

وأوضحت أنّه "بحسب ما أظهرته التحقيقات الأولية، فإن "أ. م." كان قد غادر ​لبنان​ في وقت سابق إلى ​إيطاليا​، حيث خضع لدورات متعددة، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى ​ألمانيا​ ويخضع هناك أيضاً لدورات مماثلة. وتبيّن أنه خلال مراحل مختلفة من تنقلاته، خضع لاختبارات كشف الكذب، سواء في إيطاليا أو ألمانيا، أو لدى انتقاله لاحقاً إلى الأراضي المحتلة، ما يشير إلى إخضاعه لتدقيق أمني من قبل الجهات التي كانت تتولى تشغيله".

وذكرت الصّحيفة أنّ "التحقيقات أفادت بأنّ "أ. م." جرى تكليفه بتزويد العدو بمعلومات مقابل مبالغ مالية وصلت إلى نحو ستة آلاف يورو، حيث قام بإعطاء معلومات عن مواقع اعتبرها العدو تابعة ل​حزب الله​، بينها مخازن أسلحة، إضافة إلى تحديد مواقع جرافات وشاحنات ومعدات ثقيلة، تعود لأشخاص قال إنهم مرتبطون بالحزب. وقد تبين أن عدداً من هذه المواقع والآليات تعرض لاحقاً لغارات جوية إسرائيلية".

وكشفت أنّ "التحقيقات أظهرت أيضًا أن "أ. م." تلقى طلبات إضافية بعد تنفيذ بعض الضربات الجوية، حيث طُلب منه التوجه إلى مواقع معينة للتحقق من نتائج القصف. وقد قام بتصوير هذه المواقع بهاتفه الخلوي، وأرسل الصور والمعلومات إلى الجهات التي كان على تواصل معها، بهدف تأكيد نتائج الاستهداف".

كما أشارت إلى أنّ "من بين المعطيات التي كشفتها التحقيقات أيضاً، أنه زود العدو بمعلومات عن موقع في بلدته أنصار، ما أدى إلى استهدافه لاحقاً. كما تبين أن المعلومات التي قدمها تسببت باستهداف آليات ومعدات، وأدت إلى سقوط ضحايا".

ولفتت "الدّيار" إلى أنّ "بعد استكمال التحقيقات الأولية، ادعى القاضي كلود غانم على "أ. م." بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، سنداً إلى المواد 278 و549 و201 من قانون العقوبات، وأحاله موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص لكشف كامل ملابسات القضية؛ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

هل ينسحب وزراء "القوات" من الحكومة قبل الانتخابات؟

على صعيد منفصل، أشارت "الدّيار" إلى أنّ "بعد القرارات الحكومية الأخيرة، ولا سيما فرض ضريبة إضافية على البنزين ورفع الـTVA بنسبة واحد في المئة، ارتفعت أصوات داخل البيئة القريبة من حزب "القوات اللبنانية"، مطالِبة قيادة معراب بسحب وزرائها من مجلس الوزراء، اعتراضًا على هذه الخطوات التي تُصنَّف شعبيا ضمن خانة الإجراءات الضاغطة اجتماعيا واقتصاديا".

وأوضحت أنّ "هذه الدعوات تستند أيضا إلى جملة قرارات أخرى اتخذتها الحكومة مؤخرا تتصل بالتعيينات، الموازنة، وقانون الفجوة المالية، حيث انتقد نواب "القوات" مرارا طريقة مقاربة هذه الملفات، والقرارات التي اتخذت بشأنها، وأجمعوا على افتقارها إلى رؤية إصلاحية متكاملة، واعتمادها على زيادة الرسوم والضرائب؛ بدل معالجة مكامن الهدر وإعادة هيكلة القطاعات الأساسية".

وركّزت الصّحيفة على أنّه "لا شكّ أن الاستقالة من الحكومة قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات "المفترض"، قد تشكّل "ضربةً معلّم قواتية"، تتيح ترجمة الاعتراض الشعبي إلى مكسب انتخابي، وتمنح الحزب المعترض هامشًا أوسع لرفع سقف الخطاب في مواجهة القرارات الضريبية والمالية المثيرة للجدل. فمثل هذه الخطوة تُقدَّم حينئذ بوصفها انسجامًا مع المزاج الشعبي، الرافض لزيادة الأعباء".

وبيّنت أنّ "حسابات أخرى أكثر تعقيدا، قد تجعل خيار الاستقالة غير متاح راهنًا. فمغادرة مجلس الوزراء، تعني عمليا خسارة القدرة على التأثير في ملفات أساسية مطروحة في هذه المرحلة".

وفي هذا المجال، شدّدت مصادر "القوات" للصحيفة، على أن "ما حصل من زيادات تتناول جيوب الناس في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أمر مرفوض، وقد عبرنا صراحة في مجلس الوزراء عن رفضنا هذه الزيادات، وهذا النهج المتبع لجهة سلق الأمور، من دون اعطاء الوقت المطلوب للنقاش ودراسة الجدوى والذهاب الى جيوب المواطنين، بدل البحث عن موارد أخرى"، مؤكدة توجه "القوات" لاتخاذ "اجراءات وخطوات لوقف هذه القرارات ومفاعيلها".

أما عن احتمال الاستقالة من الحكومة، فأعلنت "أنّنا لم ندرس هذا الخيار راهنا، باعتبار أن هناك مسارين للحكومة: الأول سيادي من منطلق أنها أول حكومة بعد اتفاق الطائف تقر نزع السلاح غير الشرعي، أما المسار الثاني الذي نعترض عليه فهو مسار ادارة الدولة بدءا من قانون الفجوة المالية، مرورا بالموازنة وطريقة التعيينات، وصولا الى الزيادات الأخيرة".

ولفتت المصادر إلى أنّ "في المقابل، لا يمكن القفز فوق واقع أن هذه الحكومة هي الأولى التي ذهبت قدما بملف السلاح، وفي آخر جلسة لها بحثت المرحلة الثانية من حصرية السلاح، وتحدثت عن مهل زمنية في التوقيت نفسه الذي كان يطل فيه أمين عام "حزب الله" ليحذر الحكومة من اتخاذ أي خطوات في هذا المجال، ويطالبها بالتراجع عن قراراتها بهذا الشأن… وبالتالي أي خطوة نتخذها لا يجب أن تخدم "حزب الله" الذي يريد أن يطيّر الحكومة ليحتفظ بسلاحه".